أقامت وزارة الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان ليل السبت حفل عشاء للصحافة وذلك بمناسبة العيد الدولي لحرية الصحافة.

وبهذه المناسبة قالت الأمينة العامة لوزارة الثقافة امعيزيزة بنت كربالي في كلمتها التي ألقتها باسم الوزير، إن نجاح موريتانيا في تصدُّر الدول العربية والإفريقية على مؤشر حرية الصحافة هو ثمرة جهود بُذلت في سبيل هذا القطاع خلال السنوات الأخيرة، إدراكا من المعنيين بالرسالة المنوطة بالصحافة والدور الذي يلعبه الإعلام المهني في نشر الوعي الصحيح وترسيخ الديمقراطية.

وأضافت أن الحكومة قامت بإصلاحات هادفة، مكنت من تمهين قطاع الإعلام والاتصال، بدءا بالمرسوم الرئاسي المنشئ للجنة العليا المكلفة بإصلاح قطاع الإعلام 2020، ومراجعة وإعادة صياغة العديد من النصوص القانونية المنظمة لمجال الاتصال والإعلام، كان آخرها مصادقة البرلمان هذه السنة على ثلاثة قوانين تتعلق بحرية الصحافة، والاتصال السمعي البصري، وقانون الصحفي المهني.

وأشارت في ذات السياق إلى أن هذه القوانين ستهتم بتوضيح مسار المهنة الصحفية، وتحديد المعايير المطلوبة في الصحفي المهني من مهارات مثبتة بشهادات، ومبررة بخيارات حقيقية.

وذكرت أنه تم العمل على إعادة هيكلة صندوق دعم الصحافة الخاصة، وزيادة موارده ليأخذ مكانته في خلق مؤسسات صحفية قادرة على لعب دورها المهني المقدس، وليصلح الاختلالات التي شابت هذا القطاع طيلة مسيرته الماضية.

ولفتت المتحدثة إلى أن الأسرة الدولية تُخلد هذا العيد تحت شعار "وسائل إعلام في خدمة الكوكب، الصحافة أمام الأزمة البيئية"، داعية لخلق صحافة بيئية قادرة على خلق إعلام وطني مدرك لحجم التحديات البيئية الناجمة عن تغيير المناخ، من خلال الاحتباس الحراري وما نتج عنه من تداعيات خطيرة تهدد الاستقرار البيئي.

نقيب الصحفيين الموريتانيين أحمد طالب ولد المعلوم قال إنهم يخلدون هذا اليوم بطعم خاص، في فضاء يتسم بالحرية، مكن موريتانيا من أن تحصد المرتبة الأولى عربيا وإفريقيا، مُتجاوزة بذلك ما يربو على الخمسين درجة عالميا.

وأكد ولد المعلوم على أنهم فخورون بما تحقق لقطاع الصحافة، من ترسانة قانونية، وبإعادة هيكلة السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية، وكذا زيادة مخصصات صندوق دعم الصحافة، مُضيفا أنهم ينتظرون "قانون الصحفي المهني".

ودعا وزارة الثقافة إلى مراعاة المراسيم التطبيقية ليأخذ "قانون الصحفي المهني" مساره الصحيح، وأن يكون في فترة وجيزة وقياسية حتى تأخذ هذه المهنة ألقها.

وشدد ولد المعلوم على أنهم ما زالوا يعلقون آمالا على السلطات المعنية من أجل تقديم دعم يُساهم في خفض ما تُعانيه الصحافة الخصوصية من هشاشة، في مجال الإشهار، وإبرام العقود، مشيرا إلى أن موضوع المتعاونين ما زال يؤرقهم.

رئيس رابطة الصحفيين الموريتانيين موسى بهلي قال إن 80% من عمال القطاع العام في الصحافة يعملون بدون عقود، وما زال الصحفي يتقاضى راتبا دون المطلوب.

وأشار إلى أنه تم تشكيل لجنة مكلفة بإصلاح الصحافة وقدمت تقريرا يحوي من النقاط ما يُخرج القطاع من عُنق الزجاجة، مؤكدا أن الرئيس وقع عليه بدون تغيير، وسلمه للسلطة التنفيذية، حيث ماطلت لمدة 4 سنوات في مخرج سليم، لكنها في الأخير أخرجت قوانين كانوا يناضلون من أجلها.

وذكر من هذه القوانين، قانون البطاقة الصحفية، التي تعتبر العمود الحقيقي لتنقية الحقل الصحفي، مضيفا أن الحقل الصحفي قبل هذه البطاقة أُغرق بالأشخاص الذين لا علاقة لهم بهذا المجال.

وأكد أن الدولة قدمت لهم ما يزيد على المليارين منذ 2012 إلى اليوم، وهم لا يمتلكون مطبعة، وتكاليفها لا تتجاوز 200 مليون، ولا يمتلكون دارا للصحافة، وتكاليفها لا تزيد على 200 مليون أوقية، بالرغم من كونها تمت فوترتها على القطاع بـ3 مليارات أوقية.

وتساءل عن مصير هذا المبلغ، مضيفا أنه وُزع بطريقة غير لائقة، حيث لم تستفد منه الصحافة ولا الدولة التي تقوم بتقسيمه.

وطالب ولد بهلي السلطات بإصدار المراسيم التطبيقية للقوانين التي تمت المصادقة عليها بشكل سريع، لأنهم قادمون على انتخابات رئاسية مصيرية تحتاج صحفيين مهنيين قادرين على رفع التحديات، ومواجهة المعطيات على الأرض.

ولفت إلى أن مهنة الصحفي أصبحت مشرعة أمام كل من هب ودب، وأصبحت لا تُشرف أهلها، مشيرا إلى أن عمداء الحقل الصحفي أصبحوا يتنكرون لهذه المهنة، لأنها لا تُشرفهم.

وأوضح أنه توجد تحديات أمام تطبيق القوانين المتعلقة بالصحافة، حيث تقوم الصحافة الخاصة على المدرسين، "أساتذة ومعلمين"، مشيرا إلى أن البطاقة الصحفية تُمنح لأحدى المهنتين.

وطالب بإنشاء المقاولة الصحفية قبل إصدار البطاقة الصحفية، وبدعمها، حتى تكون هناك صحافة حقيقية وجدية، داعيا الدولة إلى دعم الناجحين في هذا المجال.

كما دعا إلى إنشاء مجلس أعلى للصحافة، تنتخبه الصحافة، ويمنح البطاقة ويقوم برقابة الحقل.